به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز به نقل از روابط عمومی اتاق ایران، اعضای کمیته ماده 76 که متشکل از نمایندگان سران سه قوه و بخش خصوصی است، به منظور بررسی انتقادهای فعالان حوزه پروفیل و لوله های فولادی برای دومین بار این موضوع را در دستورکار قرار دادند هرچند در نهایت، رسیدن به نتیجه و حل چالش های مطرح به جلسه بعدی مؤکول شد.
نوروز کهزادی، معاون اداری و مالی قوه قضائیه که ریاست جلسه را برعهده داشت در این نشست با حضور جعفر سرقینی معاون امور معدنی و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد، اعضای اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پروفیل و لوله های فولادی و سبحانی مدیرعامل فولاد مبارکه و دیگر اعضای هیئت مدیره شرکت های تولید ورقه های فولادی در کشور، ادعای فعالان حوزه پروفیل در خصوص فروش گران تر ورقه های تولیدی به تولیدکنندگان لوله و پروفیل در داخل نسبت به بازارهای خارجی را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: قبل از هر چیز باید مطمئن شویم که آیا این ادعا صحت دارد یا خیر.
بر اساس اظهارات وی، شأن کمیته ماده 76 حل مشکلات از طریق تفاهم و رسیدن به راهکاری واحد است.
کهزادی پس از شنیدن اظهارات دو طرف، درخواست بررسی این موضوع در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت را داد که مورد قبول قرار گرفت.
گفتنی است؛ طبق اظهارات مظفر علیخانی معاون امور فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران که در عین حال به عنوان نماینده اتاق ایران در کمیسیون ماده یک نیز حضور پیدا می کند، در خصوص خواسته بخش خصوصی مبنی بر کاهش تعرفه واردات مواد اولیه تولید لوله و پروفیل که در راس آن ها ورقه های زیر سه میلیمتر است، گفت: اختلاف به وجود امده در داخل یک زنجیره تولید بوده و توجه داشته باشیم که هر دوطرف برای ادامه فعالیت خود به یکدیگر نیاز دارند.
وی تاکید کرد: وجود همسویی در وزارت صنعت، معدن و تجارت بحث کلیدی است که باید رعایت شود. به طور قطع از همان ابتدا که ادغام دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی اتفاق افتاد، هدف ایجاد همسویی بین صنعت و تجارت بود. بنابراین باید سعی کنیم پس از ایجاد این همگرایی، بررسی مسائلی از این دست را در داخل وزاتخانه پیگیر شویم.
علیخانی در ادامه، دو پیشنهاد را مطرح کرد. نخست آنکه ورقه های فولادی در داخل نیز به قیمت جهانی در دسترس تولیدکننده لوله و پروفیل قرار گیرد که در غیر این صورت تولیدکننده پروفیل مجبور به واردات مواد اولیه خود با قیمتی پایین تر می شود. دوم؛ تغییر نظام تعرفه ای در این حوزه است چراکه تولید ورقه های فولاد در داخل تنها 30 درصد از نیاز موجود را تامین می کند و استمرار تعرفه 20 درصد برای واردات مواد اولیه فولادی، قدرت رقابت تولیدکنندگان و صادرکنندگان لوله و پروفیل را مختل می سازد که خلاف منویات رهبری مبنی بر توسعه صادرات غیرنفتی کشور است.
لازم به ذکر است که طبق گزارش اتحادیه مربوطه، نیاز صنعت لوله و پروفیل داخلی به ورقه های فولادی بالغ بر یک میلیون و 800 هزار تن است و بر اساس وعده سرقینی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست مقرر شد که شرکت های تولیدکننده فولاد، یک میلیون تن از نیاز داخل را برآورده کنند.
در ادامه، بهرام سبحانی مدیرعامل فولاد مبارکه، در مورد تولید ورقه های زیر سه میلیمتر در داخل و خواسته فعالان حوزه لوله و پروفیل مبنی بر حذف تعرفه وارداتی این محصول، تصریح کرد: محصول مورد نظر در داخل تولید می شود. اما نیاز داخل را تأمین نمی کند. در این حالت طبق قانون نمی توان خواستار حذف کامل تعرفه وارداتی شد.
وی در مورد قیمت فروش ورقه ها در داخل نیز به بازار بورس اشاره و یادآور شد: طبق قانون کشف قیمت در بازار بورس اتفاق می افتد و نمی توان خارج از این مکانیسم قیمت را تعیین کنیم.
سبحانی ادامه داد: در بازار بین المللی نیز بر اساس قیمت جهانی محصولات به فروش می رسد و در همه کشورها نیز به همین شیوه عمل می شود. تا سال گذشته میزان صادارت فولاد مبارکه در این حجم نبود، ولی در مدت یک سال اخیر بازارهای خوبی به دست آوردیم. تولیدکنندگان داخلی هم می توانند نیاز خود را از طریق واردات تأمین کنند.
البته شاپور محمدی، معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی که در گذشته مدیرعامل بورس انرژی بود در رابطه با تعیین قیمت در بورس تشریح کرد: ممکن است افرادی غیر از تولیدکننده واقعی اقدام به خرید محصولی کننده و در این بین به عنوان واسطه موجب گران تر شدن محصول شوند، بنابراین باید در قالب مکانیسمی مشخص اجازه ندهیم واسطه ها وارد عمل شده و تولیدکننده واقعی متضرر شود؛ این الگو در بورس انرژی پیاده شد و موفق بود.
در پایان؛ قرار بر این شد که برای دست یافتن به نتیجه ای منطقی و کارشناسی شده، موضوع، مجدد اما این بار در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به بحث و بررسی گذاشته شود.
نظر شما